فرهاد عشوندی - خبرآنلاین: حالا ۵۱ روز از حكم شورای امنیت كشور برای ایجاد محدودیت درباره اینترنت گذشته و اخیرا و در آخرین اظهار نظر ، علی بهادری جهرمی سخنگوی حقوق خوانده دولت رئیسی كه در بازه انتخابات صراحتا گفته بود تصمیم دولت سیزدهم به فیلترینگ اینستاگرام دروغ منتقدان است ، درباره دلیل تفاوت این اظهار نظر و آنچه كمتر از ۱۸ ماه بعد رخ داده گفته است:« آن زمان شرایط دیگری بود الان نهاد امنیتی به دلیل حمایت اینستاگرام از اقدامات ضد امنیتی و تروریستی چنین حكمی را صادر كرده است .» او این جملات را در جمع دانشجویان مشهد گفته اما این استاد دانشگاه و دفترش تماس خبرآنلاین برای پرسش درباره تاكید دولت بر اجرای مصوبه شورای امنیت كشور را بی پاسخ گذاشتند. حكمی كه تعدادی از حقوقدانان اعتقاد دارند خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی است و البته در سوی دیگر حتی محمد بهادری جهرمی برادر سخنگوی دولت ، حقوقدان و رئیس پژوهشگاه شورای نگهبان می گوید از این اصل دو تعریف وجود دارد .
ماجرا چیست؟
فیلترینگ اینستاگرام را كدام نهاد انجام داده است؟ بر اساس روایت صریح سردار جلالی ، رئیس پدافند غیرعامل كشور این فیلترینگ را بر اساس حكم صادر شده در روز نخست مهرماه ۱۴۰۱ اعلام كرده و تاكید داشته این حكم به قوت خود باقی است و تمدید شده است. دلیل فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ دو پلتفرم ایرانی وابسته به شركت آمریكایی متا البته صراحتا نقض قوانین ترویج خشونت و ترویج تروریسم و خط دهی مستقیم در حوادث رخ داده تلخ پس از فوت مهسا امینی است. اتفاقاتی كه از اعتراض به سمت اغتشاش تداوم پیدا كرد و سبب شد تا تصمیم مسئولان امنیتی این دو پلتفرم را فیلتر كنند.
اگرچه محدودیت های دیگری هم اعمال شدند كه پاره ای از آنها برچیده شدند اما اخیرا بسیاری از سرویس های كاربردی گوگل چون ترنسلیت، ادز ، دیسكاوری و حتی مپ فیلتر شدند و چالش های بسیاری را برای كاربران مختلف استفاده كننده از اینترنت ایجاد كردند. فیلترینگی كه هنوز هم نه دقیقا درباره نوع مجوز اعمال شده برایش و نهاد تصمیم گیرش در وزارت ارتباطات توضیحی داده شده و نه مشخص شده روی كدام آی پی ها فیلترینگ وجود دارد و كدام اپراتورها این فیلترینگ را انجام نمی دهند.
حالا سردار جلالی می گوید درحالی كه در این مدت دو جلسه شورای عالی فضای مجازی و احتمالا جلساتی از سوی كمیته تشخیص مصادیق مجرمانه در فضای مجازی برگزار شده است اما همچنان این دو پلتفرم بر اساس حكم شورای امنیت كشور فیلتر هستند.
شورای امنیت كشور چیست و چه شرح وظایفی دارد؟
شورای امنیت كشور كه در وزارت كشور تشكیل می شود حالا مرجع اصلی برای فیلترینگ های اعمال شده برای پلتفرم هایی است كه غیر از تعداد زیاد كاربر كه از آنها به عنوان پیام رسان و نسخه ارتباطی استفاده می كردند كه یك وسیله مهم شان در ایجاد سرگرمی و البته كسب و كار بوده اند. آخرین عدد رسمی سالانه اعلام شده درباره كسب و كارهای اینستاگرامی كه در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده ، یك بیزینس ۷۰ هزار میلیارد تومانی سالانه بوده است. رقم بزرگی كه البته تنها شامل بیزینس های اقتصادی از محل فروش كالا احتمالا بوده است چون بخش مهمی از درآمدهای حاصل شده در اینستاگرام ، بخش تبلیغات اینفلوئنسری است كه به نظر در این آمار لحاظ نشده اند.
شورای امنیت كشور كه به دلیل ایجاد بحران های امنیتی تصمیم به فیلترینگ این دو پلتفرم پر مخاطب گرفته ، در سال ۱۳۶۲ و در زمانی كه مرحوم اكبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را بر عهده داشته ، قانون تشكیلش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . شورای امنیت كشور ، شورایی مشورتی كه با حضور ارگان های نظامی و امنیتی و اعضای مدعو دیگر به تشخبص وزیر كشور بر حسب موضوع دعوت می شوند و هر ۱۵ روز یكبار باید تشكیل جلسه دهند تا بازویی مشورتی برای وزیر كشور باشند و در تبصره ۲ آیین نامه اجرایی این شورا مصوب سال ۱۳۶۲ صراحتا قید شده است:« شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشكیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذكور بر عهده وزیر كشور است» نكته ای كه محمد صالح مفتاح حقوقدان و فعال اجتماعی اصولگرا به آن اشاره دارد و تاكید دارد با در نظر گرفتن اصل ۷۹ قانون اساسی ، فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ پس از طی سی روز ، غیر قانونی شده است.
اصل ۷۹ قانون اساسی چه می گوید؟
در این اصل از قانون اساسی آمده است:« در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.» بر اساس این اصل است كه محمد صالح مفتاح معاون پیشین ستاد امر به معروف و همچنین حقوقدان و فعال اجتماعی در این باره به خبرآنلاین می گوید:« تداوم فیلترینگ این دو پلتفرم بر اساس تصمیم شورای امنیت كشور در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است. البته نه فقط این تصمیم كه بسیاری از محدودیت های بلند مدتی كه پیشتر در زمان كرونا هم از سوی ستاد ملی مبارزه با كرونا گرفته شد و داشت حق آزادی مردم را سلب می كرد دقیقا همین مشكل را داشتند و بارها در این باره بحث های مفصلی از سوی حقوقدان ها مطرح شده بود. درباره حكم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ هم دقیقا همین شرایط وجود دارد و این تصمیم در تضاد با قانون و اصل ۷۹ قانون اساسی است.» او ادامه می دهد:« برای تصمیم گیری درباره فیلترینگ نهادهای قانونی دیگری وجود دارد مثل قوه قضاییه كه اگر چنین تصمیمی بگیرد باید بر اساس یك شكایت ، كیفرخواست و برگزاری دادگاه با حضور هیات منصفه ، پروسه قانونی طی شود و به حكم برسد یا كمیته تعیین مصادیق مجرمانه كه در این باره تصمیم گیر است می توانند حكم دهند اما صدور حكم در شورای امنیت كشور یا شوراهایی از این دست تكلیفش مشخص است. هر محدودیتی تنها سی روز اعتبار دارد و پس از آن باید دولت لایجه بدهد . این لایحه باید در صحن علنی بررسی شود و برایش رای بگیرند و اگر رای آورد به شورای نگهبان برود و آنجا هم تائید شود. تازه این مجوز هم تنها یك ماه اعتبار خواهد داشت.»
بر اساس این گفته كه توسط حقوقدانان دیگری هم تائید شده است ، از اول آبان ماه ، تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ بر اساس مصوبه شورای امنیت كشور وجاهت قانونی ندارد . البته محمد بهادری جهرمی حقوقدان ، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصولگرا و برادر سخنگوی دولت در این باره به خبرآنلاین به صورت مكتوب پاسخ داده است:« در این باره دو نظر وجود دارد. بر اساس ظاهر اصل ۷۹ ، آنچه مطرح شد { غیر قانونی بودن تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ بیش از یك ماه} درست است اما بعضی از اعتقاد دارند با تصویب اصل ۱۷۶ قانون اساسی در اصلاحات سال ۱۳۶۸ و تصویب شورای عالی امنیت ملی ، اصل ۷۹ در مورد محدودیت های مربوط به امنیت تخصیص خورده است و مرجع تصمیم گیر در این باره شورای عالی امنیت ملی است نه مجلس.»
در اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، این شورای عالی با ریاست رئیس جمهور تشكیل می شود و در شرح وظایفش آمده است:« به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس جمهور و با وظایف تشكیل شده است:« تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی كشور در محدوده سیاستهای كلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی - امنیتی . بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. »
حداقل در تمام روزهای گذشته هیچ خبری درباره انجام مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی برای فیلترینگ غیر از آنچه از سوی شورای امنیت كشور مطرح شده ، رسانه ای نشده است و حتی چنین مصوبه ای از سوی شورای عالی فضای مجازی هم به تصویب نرسیده تا همچنان حقوقدانانی چون مفتاح بر این باور باشند كه آنچه تصمیم گیری شده ذیل اصل ۷۹ قانون اساسی است و نیاز به مصوبه از مجلس شورای اسلامی دارد و تداومش بیش از یك ماه غیر قانونی است.