جواد مرشدی: روزهای پایانی شهریور بود كه با شروع اعتراضات، اینترنت فیلتر شد و راه ارتباط در فضای مجازی برای كاربران محدود و به عبارتی مسدود شد. از كسادی كار صاحبان كسب و كارهای اینترنتی هم نگوییم بهتر است، به زعم كارشناسان در كشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل وابسته به اینستاگرام وجود دارد كه میلیون ها نفر از طریق آن كسب درآمد می كردند؛ با این حجم گسترده فیلترینگ آسیب های جدی و هنگفت اقتصادی دیده اند.
خبرآنلاین برای بررسی نهاد متولی فیلترینگ و این كه آیا اساسا این نوع فیلترینگ قانونی است، در گفت و گویی با كامبیز نوروزی حقوقدان، این موضوع را جویا شد. او معتقد است قانونی در رابطه با فیلترینگ نداریم، ضمن این كه فیلترینگ سانسور محسوب شده و طبق قانون اساسی ممنوع است . وی می گوید حتی شورای عالی امنیت ملی هم مجاز به فیلترینگ به این شكل نیست.این گفت و گو از نظرتان می گذرد.
قانونی نبودن شورای عالی فضای مجازی
حدود دوماه از فیلتر اینترنت كشور توسط شورای عالی فضای مجازی می گذرد و در این مدت كلی از كسب و كارها آسیب جدی دیده اند ،آیا این شورا مجوز قانونی برای این فیلترینگ دارد؟
اساسا شورای عالی فضای مجازی فاقد قانون تاسیس و تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات توسط مجلس است. و به طور طبیعی دستوراتی هم كه صادر می كند، از لحاظ قانونی مانند قوانین مجلس نیست. نكته دیگر اینكه فیلترینگ دقیقا یكی از مصادیق سانسور است. البته گقتنی است كه ما چند مدل سانسور داریم، برخی سانسورهای مشروع و قانونی است، مثل اطلاعات مربوط به فروش اسلحه، معاملات مواد مخدر، سكس و یا سوءاستفاده از كودكان و اطلاعات مربوط به جنگ طلبی كه در تمام رژیم های حقوقی گردش اطلاعات این سوژه ها با محدودیت ها و سانسور مواجه است، اما سایر موارد سانسور مبنای حقوقی و مشروع ندارد. فیلترینگی كه در ایران اعمال می شود فیلترینگ كلی است، گاهی اوقات دولت ها این اجازه را دارند كه اطلاعات خاص را فیلتر كنند، مثل همان مواردی كه گفته شد، اما فیلترینگی كه در ایران رواج پیدا كرده و سال هاست انجام می شود، یك فیلترینگ كلی است، به این معنا كه به طور كلی یك پلتفرم یا یك سایت را از دسترس خارج می كنند. این شیوه فیلترینگ به طور قطع با حقوق اساسی ملت، اصل آزادی بیان، آزادی رسانه و گردش اطلاعات در تضاد است.
حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی در حوزه فیلترینگ
برخی معتقدند این شورای عالی امنیت ملی است كه این روند فیلترینگ را ادامه می دهد ،آیا این شورا چنین مجوزی را دارد؟
من اطلاعی ندارم كه مصوبه شورای عالی امنیت ملی است یا خیر، ولی شورای عالی امنیت ملی هم مجاز به انجام فیلترینگ به این شكل نیست. ما در قوانین خودمان مقررات مدونی در مورد شبكه های اجتماعی نداریم، اما می توانیم آن را با مقررات قانون مطبوعات قیاس كنیم. طبق قانون مطبوعات، هیچ نهادی اجازه ندارد برای انتشار یا عدم انتشار مطلبی به مطبوعات فشار بیاورد. در قانون مطبوعات تبصره دو ماده پنج قانونگذار اشعار می دارد «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.» به عبارت دیگر شورای عالی امنیت ملی فقط در موارد خاص و اخبار معینی كه مربوط به امنیت ملی باشد، اجازه دارد محدودیت خبری اعمال كند؛ یعنی شورای امنیت ملی می تواند بگوید كه اخبار مربوط به فلان موضوع را در مطبوعات منتشر نكنند. آن هم فقط در حوزه امنیت ملی محض. اما شورای عالی امنیت ملی اجازه ندارد كه بگوید مثلا برای چند روز اصلا روزنامه ها منتشر نشوند .فیلترینگ شبیه این است كه بگوییم روزنامه ها منتشر نشوند .
سال ها رفتاری خلاف قانون
به زعم شما همین نداشتن قانون موجب شده كه به راحتی بتوانند فیلترینگ را ادامه دهند؟
نخیر، نبودن قانون مجوز فیلترینگ نیست، وقتی قانونی وجود ندارد ما طبق اصول اساسی و اصول كلی می توانیم استنباط كنیم. طبق قانون اساسی سانسور ممنوع است، تفتیش عقاید نیز ممنوع است و حق آزادی رسانه ها به رسمیت شناخته شده است. طبق قانون اساسی فقط مجلس اجازه قانونگذاری دارد. تمام این اصول به ما می گوید نه شورای عالی فضای مجازی و نه شورای عالی امنیت ملی از نظر حقوقی نمی توانند فیلترینگ اعمال كنند ولی خُب سال هاست كه این اتفاق می افتد و هنوز بر آن اصرار دارند.
باخت رسانه های رسمی به شبكه های اجتماعی
به نوعی می توان این موضوع را به طرح صیانت تعمیم داد ؟
من خیلی نمی توانم بگویم این فیلترینگ به منزله اجرای آن طرح صیانت است، سال هاست یك مشكل اساسی در ایران وجود دارد و آن این است كه نهادهای حكومتی نگاه نادرستی به مقوله گردش اطلاعات دارند. تصور این نهاد ها این است كه با اعمال محدودیت خبر می توانند افكار عمومی را مدیریت كنند در حالی كه اولا جهان امروز جهانی نیست كه محدودیت خبر در آن امكان پذیر باشد ثانیا ما وقتی محدودیت خبر اعلام می كنیم اخبار از منابع دیگری در اختیار مخاطب قرار می گیرد و مدیریت اخبار عمومی توسط منابع خبری دیگری انجام می شود و از دستمان خارج می شود. گفت و گو با افكار عمومی از طریق سانسور، فیلترینگ و اعمال محدودیت خبر ناممكن است كما اینكه الان این را خیلی ساده می توان فهمید كه چگونه نظام گردش اطلاعات شبكه های اجتماعی داخل ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد. می توانم بگویم الان تمام مقامات رسمی كشور مدام از این سخن می گویند كه فضای مجازی موجب این اعتراضات شده است. یعنی با این بیان دارند می گویند كه رسانه های داخلی كشور نتوانسته اند افكار عمومی را مدیریت كنند و آنقدر كه بر فیلتر كردن پلتفرم ها اصرار دارند، نشانه آن است كه قبول دارند رسانه های رسمی مثل صدا و سیما و مطبوعات ما از سبد مصرف خانوار خارج شده اند و رقابت را به این رقیب باخته اند.
بسیاری اخبار داخلی نباید مشمول امنیت ملی می شد
قوانین سایر كشور ها در این موارد چگونه است ؟
تقریبا می توانیم بگوییم در تمام رژیم های حقوقی و سیاسی دنیا امنیت ملی از مواردی است كه دولت ها می توانند به استناد آن محدودیت خبری اعمال كنند. به عنوان مثال در جریان حمله ایالات متحده به عراق و افغانستان، به دستور رئیس جمهور آمریكا محدودیت و ممنوعیت خبری اعمال شد اما مسئله این جاست كه امنیت ملی چیست؟ مفهوم امنیت ملی ارتباط مستقیم با مخاصمه و قدرت های خارجی پیدا می كند. مشكل این جا این است كه مقامات تصمیم گیرنده ساده ترین امور داخلی را به امنیت ملی پیوند می دهند و تفسیر بسیار گسترده و نادرستی را از مفهوم امنیت ملی به عمل می آورند. به عنوان مثال جنگ از مواردی است كه در آن اعمال محدودیت خبری مجاز و مشروع است، همچنین جنگ داخلی نیز همین طور؛ اما مسائل داخلی كشور مثل رقابت های سیاسی و این ها خیر. الان انتشار عكس یك رئیس جمهور قبلی كشور در مطبوعات ممنوع است و این دیگر به امنیت ملی ربطی پیدا نمی كند. همچنین بخش بزرگی از اخبار و اطلاعات نیز هست كه به امنیت ملی ربطی پیدا نمی كند. مسائلی مثل انرژی هسته ای در ایران به امنیت ملی مربوط است و اعمال محدودیت خبری در اخبار آن مشروع و جایز است . اما بسیاری از اخبار داخلی كه مشمول امنیت ملی شده نادرست است و نباید مشمول محدودیت می شد.
ورود نهادها به تعیین تعریف امنیت ملی
مرجع تشخیص تعریف امنیت ملی در ایران كجاست؟
طبق قانون شورای عالی امنیت ملی مرجع این تعریف است اما باز شاهد هستیم كه در مواردی مراجع دیگری هم هستند كه در اینكار مداخله می كنند و چیزهایی را به امنیت ملی پیوند می دهند كه در حدود اختیاراتشان نیست.