رای نهایی درباره مالیات بر تراكنش‌های بانكی صادر شد

مهر به نقل از دیوان عدالت اداری: به دنبال شكایت از سازمان امور مالیاتی كشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ این سازمان در مورد اینكه واریز به حساب‌های بانكی از طریق ابزار پرداخت‌های بانكی از جمله دستگاه‌های كارتخوان بانكی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است و این مقرره پس از بحث در هیأت عمومی ابطال شد.

در این رأی آمده است: براساس رویه دیوان عدالت اداری كه در رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تا ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ تاریخ ۱۷ اسفند هیأت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری منعكس و به تأیید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی كشور منتهی شده است، صرف انجام تراكنش‌های بانكی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود همچنین استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است كه قانون مذكور به نحو كامل اجرا و كد یكتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینكه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراكنش‌های اقتصادی خویش معرفی كرده باشد، ارائه نكرده است.

همچنین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی كشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور صادر شده و براساس بند قانونی یادشده، همه حساب‌های متصل به شبكه شاپرك به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد كه سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حكم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی كشور كه متضمن احكامی مغایر با قوانین مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یك ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.