نماینده مجلس: صندوق جبران خسارت فیلترینگ راه‌اندازی شود
زومیت نوشت: رییس كمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور با تأكید بر ناكارآمدی فیلترینگ پیشنهاد راه‌اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ را مطرح كرد.
در این نامه كه ایسنا آن را منتشر كرده، مجتبی توانگر با اشاره به نزدیك به چهار ماه اختلالات گسترده اینترنت به خسارت‌ها و آسیب‌هایی كه به ده‌ها میلیون نفر از شهروندان و ده‌ها هزار كسب‌وكار رسیده اشاره كرده كه كمر اقتصاد دیجیتال كشور را شكسته است.
از اولین پیامدهای این ماجرا از نظر توانگر آغاز موج تازه مهاجرت كسب‌وكارها و نیروهای متخصص است و تأسف خورده كه این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان اتفاق افتاده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینكه در این مدت پاسخگویی شفافی از جانب مقامات مرتبط صورت نگرفته، پیشنهاد كرده كه در گام اول زخم‌های وارد شده به پیكر این حوزه التیام یابد و در گام دوم برای توسعه این حوزه برنامه‌ریزی صورت گیرد و گفته: «بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم كردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است.»
توانگر در ادامه در ۹ بند پیشنهادهایش را ارائه داده است. در بند اول با اشاره به اینكه فضای كشور در شرایط فعلی عادی است به ناكارآمدی سیاست‌هایی چون محدودیت پیامك و تماس تلفنی در شرایط مشابه اشاره كرده است: «تجربیات سال‌های گذشته به روشنی نشان می‌دهند كه ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افكار عمومی، نه تنها مشكلات را برطرف نكرده، بلكه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است.»
او اشاره كرده كه ایجاد محدودیت‌های فراقانونی بر اینترنت و بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اینگونه اقدامات، كاربرها را بیشتر به‌سمت پلتفرم‌های خارجی ترغیب می‌كند: «فضای مجازی با سرعت فوق‌العاده بالایی كه در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه‌ای نیست كه راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، صرفا پیاده‌سازی ایده‌های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی به مراتب نازل‌تر از لحاظ كیفیت خدمات باشد(مانند تولید پلتفرم‌های مشابه تلگرام و اینستاگرام و...) بلكه راه اصلی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تلاش برای كسب مرجعیت تكنیكی برای عرصه‌هایی است كه امروز در دنیا در حال آغاز است و سالها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید.»
در بند دوم با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی ادامه محدودیت‌ها را «بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون كسب تكلیف از مجلس شورای اسلامی» اقدامی غیرقانونی دانسته است. او تأكید كرده كه بر اساس شواهد محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت فراتر از دستور شورای امنیت كشور بوده و «ظاهراً عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت غبارآلود موجود كه ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب‌ها را بهانه كرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا كنند. به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، كنار گذارده شوند.»
توانگر در بخش دیگری از این نامه با ارجاع به ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الكترونیكی پیشنهاد داده كه عوامل ایجادكننده این محدودیت‌ها كلیه خسارات وارده به كسب و كارها و كاربران را جبران كنند: «به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در كشور راه‌اندازی شده تا كسب‌وكارهای خسارت‌دیده امكان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به كشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه سیاست‌های نادرست را نیز شفاف كرده و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد.»
این نماینده مجلس همچنین به تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی اشاره كرده كه باعث مختل شدن عملكرد كسب‌وكارها، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شركت‌ها و فلج شدن بازوی ارتباطات شهروندان و كسب‌وكارهای كوچك شده است. او با اشاره به فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری كه منجر به نادیده‌انگاری پیامدهای مخرب فیلترینگ شده تأكید كرده كه این اتفاق منجر به تهدیدات امنیتی تازه می‌شود و در نتیجه: «رفع فیلتر شبكه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور كار قرار گیرد.»
او همچنین به تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی كشور اشاره كرده و این اختلالات را به سه دسته كلی اختلال در تمام پرتكل‌های ارتباطی امن، اختلال در ابزارهای مدیریت فناوری اطلاعات، اختلال در نرم‌افزارهای مدیریت اپلیكیشن تقسیم كرده كه كیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش كرده اند.
رییس كمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این نامه همچنین از اینترنت طبقاتی گفته كه در سطح اجتماعی باعث كاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شكاف دولت - ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناكارآمدی به نظر می‌رسد: «ناكارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.»
توانگر در بخش دیگری مسئولیت معضل ساختار شبكه و مشكلات مدیریت فیلترینگ را متوجه دولت قبل دانسته و گفته وابستگی بیش از حد به یك شركت خارجی نشان دهنده نقص ساختاری است.
منبع :