ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه؛ رصد زندگی خصوصی مردم در نبود حكمرانی سایبری

تبلیغاتتبلیغاتتبلیغاتهفته گذشته نمایندگان مجلس با كلیات لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت كردند. لایحه‌ای كه یكی از بندهای آن در مورد داده‌های شخصی مردم نگران‌كننده است.تبلیغاتبرنامه هفتم توسعه علاوه بر اینكه به صدا و سیما انحصار و برای مركز ملی فضای مجازی فرماندهی را در فضای مجازی اعطا كرد، تمام اظهارنظرهای دولتی را كه مدعی حفاظت از داده‌های شخصی و حمایت از حریم شخصی افراد بودند، باطل كرد .

ماده ۷۵ این برنامه در بند ب برای آنچه كه سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبك زندگی مردم خوانده شده، دستگاه‌های اجرایی و پلتفرم‌های خصوصی را موظف كرد كه داده‌هایشان را به صورت مستمر و جامع به صورت آنلاین در سامانه‌ای كه وزارت ارشاد آن را راه‌اندازی خواهد كرد ارائه دهند .

در متن این ماده آمده: «به‌منظور احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبك زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مركز آمار ایران مكلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبك زندگی مردم اقدام نماید .

دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام كنند.» پیش‌نویس این برنامه در توضیح دارندگان پایگاه داده از پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سكوهای كسب‌وكار مجازی اسم برده شده بود .

یعنی امكان دسترسی به همه‌ی داده‌ها بدون هیچ حدودی. موضوعی كه نبود حكمرانی سایبری در كشور را دوباره یادآوری می‌كند. محمدجعفر نعناكار، وكیل حوزه داده هم درباره ماده ۷۵ برنامه هفتم به همین مشكل اشاره می‌كند و می‌گوید هنوز نمی‌دانیم حریم خصوصی یعنی چه .

او با اشاره به بحث معماری حقوقی می‌گوید اگر ماده قانونی‌ای بخواهد مصوب شود و حقوق و تكالیفی را چه برای دولت و چه ملت تعیین كند باید روی چهارچوب و اصولی بالا بیاید. این چهارچوب و اصول معمولا روی مكاتب مختلف فكری و حقوقی سوار می‌شود و مشكل بزرگی كه هر چند وقت یك بار خود را نشان می‌دهد نبود حكمرانی سایبری است: «متاسفانه با اینكه شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیك ادغام شدند و شورای عالی فضای مجازی به وجود آمد، این شورا نتوانست حكمرانی سایبری را آن‌طور كه باید و شاید تبیین كند .

با اینكه منشور حقوق شهروندی یا قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب و ابلاغ شدند، همچنان با ابهامات عمیق حقوقی مواجهیم و متاسفانه هنوز خیلی روشن نمی‌دانیم حدود و صغور حریم شخصی افراد كجاست. اگر حدود و صغور حریم شخصی افراد را نتوانید تشخیص دهید، قطعا نمی‌توانید آن را به داده‌های افراد تعمیم بدهید .

»ابهام در مورد داده‌ها یعنی هنوز مشخص نیست داده‌ خصوصی، داده عمومی و داده غیرعمومی چه تعریفی دارند، چگونه باید ثبت و ضبط شوند، نگهداری و كدگذاری شوند یا ناشناس بمانند و اینكه اصولا چه مراجعی در حاكمیت قابلیت دسترسی به این داده‌ها را دارند: «آیا فقط سیستم امنیتی و قضایی می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد؟ با توجه به اینكه ماده ۷۵ برنامه هفتم می‌خواهند سبك زندگی را مدیریت كند، كدام یك از ۳۰ نهاد فرهنگی حاكمیتی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی یا سازمان ارتباطات اسلامی می‌خواهند به این داده‌ها دسترسی داشته باشند و می‌خواهند با آن چه كار كنند؟ سوال اساسی و فلسفی‌تر هم این است كه آیا دولت باید در سبك زندگی مردم دخل و تصرف كند یا این جزو فرهنگ عامه است و خود مردم را باید آن را بسازند؟ تا زمانی كه به این سوالات پاسخ دقیق حقوقی داده نشود، نمی‌شود برایش اقدامات قانونی متصور بود .

»این حقوقدان همچنین اشاره می‌كند كه سیستم حقوقی ایران در حوزه داده التقاطی است چرا كه بخشی از موارد مثل محدودسازی را از شرق الگوبرداری كرده و سیستم مدیریت داده را از غرب گرفته است. به گفته‌ی او وقتی از حقوق در فناوری، نوآوری، داده‌ها و هوش مصنوعی صحبت می‌شود حتما باید یك تعریف حقوقی باشد، بر اساس آن تعریف حقوقی مبانی قانونی تشخیص داده شود و بر اساس آن مبانی حقوقی قضاوت شود .

این ماده برنامه هفتم البته مخالفانی هم در مجلس دارد. رشیدی‌ كوچی نماینده مجلس در گفت‌وگو با روزنامه شرق ماده ۷۵ برنامه هفتم را نگران‌كننده دانسته و گفته: «وقتی آن را كنار برخی تكه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم كه برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد كنند .

» نوری قزلجه هم با انتقاد از این ماده گفته: «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم خصوصی آنها دارند؛ در حالی كه سرك‌كشیدن به حریم شخصی افراد مذموم و غیرقانونی است .

»اما با توجه به اینكه برخلاف سیستم‌های حقوقی دنیا كه فقط مجلس در آن‌ها قانون مصوب می‌كند، در كشور ما مراجع قانونگذاری متعدد است، حتی اگر این ماده در برنامه هفتم توسعه هم به سرانجام نرسد، نهادهای دیگری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی می‌توانند آن را تصویب كنند: «اینكه كجا مصوب شود محل مناقشه نیست چون بالاخره كار خودشان را می‌كنند، آن چیزی كه از لحاظ علمی باید حل شود این است كه تكلیف حكمرانی سایبری در كشور چه می‌شود .

تا زمانی كه نتوانید این داده‌ها را از هم تمیز و تفكیك بدهید، محل و نحوه ذخیره‌سازی و دسترسی و پردازش را مشخص نكنید و برایش قاعده و قانون نگذارید به نظر می‌آید خیلی محل چالش نیست كه تصویب بشود یا نشود. باید مشخص شود حریم خصوصی دقیقا یعنی چه و انعكاسش در داده كجاست یعنی چه داده‌ای را ما داده حریم خصوصی می‌دانیم .

آن وقت می‌شود برایش قاعده‌گذاری كرد كه دسترسی‌اش چگونه است.»نعناكار تاكید می‌كند كه تصویب ماده‌ای كه دخالت در سبك زندگی آحاد ملت است كار درستی نیست: «بالاخره ملت حق تعیین سرنوشت بر خودشان را دارند، می‌توانند تصمیم بگیرند و فرهنگ هم دیكته‌ای نیست كه با قانون و قاعده بخواهید تغییرش بدهید و معمولا روی باورهای انسان‌ها سوار است .

لذا اگر قانونی هم در این حوزه مصوب كنند به احتمال زیاد قانونی ابتر است و قابلیت اجرا نخواهد داشت چون سبك زندگی از جای دیگری غیر از قانون نشات می‌گیرد.»او همچنین اشاره می‌كند كه در نهایت اصولا در سیستم كشور نهادهای قضایی و امنیتی برای دسترسی به داده‌ها به قانونگذاری نیازی ندارند: «ضابط قضایی یعنی پلیس فتا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نهادهای امنیتی و انتظامی اگر درخواستی به مقام قضایی بدهند، با یك حكم قضایی دسترسی به هر داده‌ای را دارد و هیچ نهاد خصوصی و دولتی نمی‌تواند بگوید من داده‌ام را در اختیارت قرار نمی‌دهم .