این نوع مالیات گیری به زورگیری بیشتر شبیه است تا یك عملكرد اقتصادی!

بسیاری از كشورهایی كه منابع زیرزمینی و طبیعی یا درآمدهای نفتی دارند، تلاش می‌كنند فشار مالیاتی زیادی بر دوش مردم سوار نشود. این كشورها نظام مالیاتی را به گونه‌ای تنظیم می‌كنند كه مانع از رشد اقتصادی نشود و در مرحله بعد باعث افزایش دامنه‌های اشتغال شود. در واقع تلاش بر این است از

طریق رقابت‌پذیری اقتصاد و پایین بودن هزینه تمام‌شده، تورم كنترل شده و كاهش پیدا كند. نظام‌های بودجه‌ریزی بر كنترل این شاخص‌ها توجه زیادی دارند. پس از این مرحله، محل توزیع درآمدهای مالیاتی نیز بسیار مهم است. به عبارت روشن‌تر، پس از نظریه دولت رفاه، توسط آدام اسمیت انگیزه دریافت مالیات بر این اساس برنامه‌ریزی شد كه از طریق دریافت مالیات زیرساخت‌ها درست شده و نهایتا منجر به توزیع رفاه در فضای عمومی جامعه شوند. یعنی خدمات‌رسانی درمانی، حمل و نقل، خدمات شهرداری، حوزه‌های تفریحی، آموزشی و... ارتقا پیدا كنند. حتی در برخی كشورها كه فاقد ذخایر زیرزمینی هستند در بخش‌های نظامی و حفظ مرزها نیز از در آمدهای مالیاتی استفاده می‌شود.

نكته مهم در ایران كه باعث نگرانی مردم شده، دستورالعمل اخیر بانك مركزی است كه مطابق آن هر فردی كه ۳۵ میلیون تومان گردش مالی داشته باشد، حساب تجاری تلقی شده و از آنها مالیات دریافت می‌شود. این رویكرد یك اشكال فلسفی و ماهوی با منطق مالیات‌ستانی دارد. مالیات از درآمد اخذ می‌شود نه از سرمایه افراد. برخی معتقدند این نوعی زورگیری از مردم است و اشتباه است. مالیات‌ستانی از حساب‌ها به این‌گونه است كه مثلا اگر سرمایه‌گذار یا بنگاه اقتصادی كالای خود را بفروشد؛ باید مالیات از اصل دارایی و سود خود را بپردازد، در حالی كه این دارایی و سرمایه ممكن است، چند بار وارد حساب فرد یا بنگاه شود و دولت قصد دارد در هر بار نقل و انتقال مالی، مالیات دریافت كند. یعنی تنها از سود مكتسبه فرد، مالیات دریافت نمی‌شود بلكه از اصل سرمایه نیز مالیات دریافت می‌شود. یعنی اگر فردی یك میلیون تومان در حساب خود داشته باشد و مالیاتی از آن دریافت شد، بعد از خروج این پول و بازگشت یك میلیون و ۱۰۰هزار تومان پول (یك میلیون سرمایه و ۱۰۰هزار تومان سود)، ساختار اقتصادی كشور باز هم از همان یك میلیون و ۱۰۰هزار تومان مالیات دریافت می‌كند.

این مالیات نیست كه می گیرید، زورگیری است

با این قانون و دستورالعمل بسیاری از كارگران از كار بیكار شده و دچار مشكل می‌شوند، چراكه هیچ منطقی در این فرآیند مشاهده نمی‌شود. برخی مدیران ممكن است موضوعی را در سطح جهانی شنیده باشند كه هر ورودی به حساب‌ها باید منشا مشخصی داشته باشد، اما این به معنای بستن مالیات به همه این دارایی‌ها نیست. اگر دولت قصد دارد مطابق الگوی جهانی مالیات دریافت كند، باید همه وجوه و شؤون این نظام‌های مالیاتی را محقق كند، به این معنی كه در جهان از حساب‌ها مالیات می‌گیرند، اما نه از حساب‌های در گردش و مثلا ۳۵ میلیون تومانی؛ بلكه از اختلاف حساب بین بستانكاری و بدهكاری مالیات دریافت می‌شود. این محاسبه نیز در پایان سال صورت می‌گیرد. در این صورت روشن است كه این مساله توسط همه مردم پذیرفته می‌شود. یعنی مالیات بر سودی كه افراد و فعالان اقتصادی كسب می‌كنند. این رویكرد غلط است و باعث بروز مشكلات عدیده‌ای در حوزه كسب و كار و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

این رویكرد مانع رشد اقتصادی سالم است و باعث خروج سرمایه از كشور می‌شود. این روند باعث تبدیل دارایی به كالا، احتكار و افزایش تورم می‌شود. این‌گونه نیست كه فقط صورت‌برداری سطحی از روش‌های مالیات‌ستانی جهانی شود و بعد بدون بسترهای لازم از مردم و فعالان اقتصادی پول زور دریافت شود. متغیرهای اقتصادی وابسته به هم هستند و هر حركتی بر سایر بخش‌ها اثر می‌گذارد.